یکی از مهم ترین نیازهای هر دولت برای استحکام و تقویت کشور، متکی بر جمعیت یا نیروی انسانی است به همین دلیل در کشور ایران نیز بارها توسط مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان و افزایش جمعیت تاکید شده است اما رسیدن به این هدف مسبب ایجاد زیرساختهایی در جهت تسهیل و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط فرزندآوری توسط آنان است.
برطرف کردن مشکلات برای ازدواج
حضرت آیتالله خامنه ای در تاریخ بیست و دوم تیرماه 1399 در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند:
(مسئله ازدواج جوانان خیلی مهم است و جزء مسائلی است که اصلا نباید از آن غافل شد و راه کارهایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوانها باید انجام شود).
از سوی دیگر دین اسلام همواره بر ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده تاکید کرده است. با توجه به تاکید منبع اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری، اهمیت و ضرورت توجه به ازدواج جوانان و لزوم فراهم کردن شرایط این امر توسط دولت قطعی خواهد شد.
با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ایران، باعث شده که جوانان دورتر ازدواج کنند و سن ازدواج در کشور رو به افزایش است. این موضوع در طولانی مدت، نتیجهای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروهای کارآمد نخواهد داشت و کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
با توجه به خطراتی که از سالهای اخیر در خصوص کاهش تعداد ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ 27 آذر ماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
به طور کلی، این قانون در راستای آسان شدن ازدواج جوانان، ارائه خدمات و وظایفی را بر عهده نهادها و سازمانهای مختلف قرار داده است. با نگاهی کلی به متن قانون مذکور، به نظر میرسد این قانون رویکردهای مناسبی برای کمک و تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیش بینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است.
همچنین قانون مذکور دولت را موظف کرده است که از محل این صندوق به افراد نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
رفع مشکل هزینه ها و مسکن برای افراد متاهل
یکی دیگر از تدابیر پیش بینی شده این قانون که در ماده 3 تدوین شده است و بسیار تامل برانگیز و نتیجه بخش به نظر میاید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است. این ماده بیان میکند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
در ادامه به نظر میرسد قانون توصیف شده با پیش بینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاهها و اردوگاهها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوجهای واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوجهایی که دارای شرایطی خاص هستند، جدا از این؛ در اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینه های تحصیلی برای دانشجویان متاهل، بخش بیشتری از مشکلات ازدواج جوانان را برطرف کرده است؛ هرچند این برطرف کردن مشکلات بیشتر در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرا توسط دولت دارد.
این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متاهل پرداخته است. علیرغم آن که دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اقداماتی مانند تشکیل و تدوین اساس نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و پرداخت وامهای مسکن و ازدواج به جوانان و ساخت مسکن مهر را با وجود تمام مشکلات، کاستی ها و شرایط سخت تا حدودی اجرایی کردهاند، اما از زمان تصویب این قانون تاکنون همه ساله نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل این قانون اعتراض دارند و مدعی هستند دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را به اجرا درنیاورده و هنوز اکثر موارد پیش بینیشده در این قانون اجرایی نشده است. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که مقام معظم رهبری نیز در سلسله جلسات آسیبهای اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان گلهمند شدند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
شاید یکی از عجیب ترین وقایع در روند اجرای این قانون، مرتبط به صندوق اندوخته باشد. در بودجه نخستین سال پس از تصویب این قانون (سال 1385)، برای صندوق اندوخته ازدواج جوانان حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد ولی پس از گذشت حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای عالی اداری در قالب مصوبهای، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا (ع) را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در تجرد باقی ماند.
عملی شدن قانون تسهیل ازدواج در مرداد 98
پس از حدود 14 سال غفلت در اجرای این قانون بالاخره در مرداد ماه 1398 پس از آن که سخنرانی و تذکرهای نمایندگان مجلس بی نتیجه ماند، از ابزار نظارتی اعمال ماده 234 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (236 سابق) و تبصره یک آن استفاده و پرونده این قانون متوقف مانده را به قوه قضاییه ارسال کردهاند تا به تخلفات مسئولانی که وظیفه داشتند طی این سالها قانون نهاده شده را پیگیری کنند و نیز دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده میکرد، رسیدگی شود.
در نهایت، با توجه به توضیحات کلی و بررسیهای صورت گرفته، به نظر میرسد قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی جامع و کامل است که بسیاری از مشکلات جوانان را تحت حمایت خود قرار داده است. لذا چنانچه دولت به اجرای دقیق و کامل قانون نهاده شده اقدام کند، بخش بیشتری از مشکلات ازدواج جوانان برطرف خواهد شد.