دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.
یکی دیگر از مصادیق مهم کلاهبرداری قولنامه ای در اصفهان، فروش مال غیر است و معمولاً در ملک‌های نوساز اتفاق می‌افتد. کلاهبرداران معاملات ملکی اصفهان با پیش‌فروش کردن واحدهای آپارتمانی و انجام تبلیغات گسترده در جراید و نصب پرچم و بنرنوشته جلوی ساختمان، باعث جلب اعتماد خریداران بالقوه می شوند.
در این موارد، کلاهبرداران یک ملک یا یک دستگاه آپارتمان را به دو یا حتی چند نفر می‌فروشند و قبل از فرارسیدن زمان تحویل ملک که در قولنامه نوشته شده است، پا به فرار می‌گذارند. سال گذشته با چنین روش هایی کلاهبرداران در قم ۱۳۲ واحد را به ۱۴۰۰ نفر و در شهرری ۳۲ واحد را به بیش از ۲۵۰ نفر فروختند.
قانون ثبت ایران در سال ۱۳۱۰ یعنی حدود ۹۰ سال پیش تصویب شد. در قانون ثبت و در مواد ۴۶ و ۴۸، قانون‌گذار هر گونه تنظیم سند را مستلزم ثبت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی دانست. برای ضمانت اجرای این مواد هم، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را قرار داده است. بر اساس این مواد دولت کسی را مالک می‌شناسد که اسمش در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و طبق ماده ۴۸ هم می‌گوید اگر سندی در دفاتر ثبت به ثبت نرسیده باشد، ناقل مالکیت نیست.
یک استاد دانشگاه با اشاره به این مواد قانونی به مهر گفت: «قانون‌گذار ۹۰ سال قبل به موضوع اهمیت ثبت اشاره کرده بود. مشکل اصلی اما این است که براساس حکم شارع، شورای نگهبان هر کسی را که بر اساس ایجاب و قبول اقدام به نقل و انتقال مالکیت کند را به عنوان معامله درست می‌شناسد.»
سید محسن رضوی، در ادامه به رویه غلط قضائی اشاره کرد و گفت: «رویه دادگاه‌های اصفهان و سایر شهرستان ها به این ترتیب است که می‌گوید هر سندی که برای ما، اثبات‌کننده مالکیت شخص باشد، اعتبار دارد و حتی می‌تواند اسناد رسمی را باطل کند. این رویه غلط دادگاه‌ها سبب شده که شاهد کلاهبرداری‌های نظیر فروش یک ملک به چندین نفر در کشور و شهر اصفهان باشیم.»
این استاد دانشگاه در ادامه به کد رهگیری قولنامه‌ها اشاره کرد و افزود: «وزارت صمت برای اینکه بتواند جلوی بنگاه‌های کلاهبردار را بگیرد، ضمن اینکه بتواند از بنگاه‌ها مالیات بگیرد. بنابراین کد رهگیری فقط برای بنگاه‌ها بوده و ربطی به سازمان ثبت نداشته و هیچگاه به معنای مالکیت نیست. این موضوع نیز نمیتواند جلوی فروش یک ملک را به چندین نفر بگیرد».
وی به با اشاره به مشکلات اسناد عادی و وکالتی گفت:« یکی از مشکلات آن فروش یک ملک به چند نفر است. مشکل بعدی این است که چون با اسناد عادی معامله میشود و استعلامات قانونی آن انجام نمی‌شود، افراد سازنده از پرداخت عوارض شهرداری معاف می‌شوند و مالیات معوقه به عهده خریدار می‌افتد. علاوه بر آن، اگر خانه در رهن بانک باشد با اسناد عادی می‌توان به راحتی به افراد دیگر واگذار کرد اما سند رسمی چنین اتفاقی نخواهد افتاد.»
ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع هستند
در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا قولنامه‌ها را حذف کند. این طرح پس از چندین بار اصلاح، سرانجام در ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب مجلس رسید. با این‌حال شورای نگهبان طرح مذکور را رد کرده است. شورای نگهبان معتقد است که از نظر شرعی کلیه معاملات رسمی و عادی دارای اعتبار بوده و باید در محاکم و ادارات پذیرفته شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در خصوص این ایرادات در گزارش جامعی که منتشر کرده، بر این نکته تاکید دارد که ایراد وارده ازسوی شورای محترم نگهبان بر این مقرره، با توجه به نیاز کشور و مصلحت نظام و در راستای اصلاح آسیب‌های نظام قضائی کشور و صیانت از اموال عمومی و اعمال حاکمیت دولت، می‌تواند با اصرار مجلس بر مصوبه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که در سایت خود منتشر کرده، تاکید کرده که اکثر ایرادات مطروحه از جانب شورای نگهبان قابل رفع هستند و می‌توان با ارائه راهکار پیشنهادی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
مهدی اقبال، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهرماه امسال با بیان اینکه درحال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی کشور و اصفهان مربوط به حوزه املاک است، گفت:« کارشناسان ثبت و مدیران قوه قضائیه بر این موضوع تاکید دارند که یکی از دلایل اصلی تخلفات حوزه زمین و املاک و به‌ویژه زمین‌خواری، همین اسناد عادی یا قولنامه‌ای است که تنها در ایران اعتبار دارد.»
همچنین سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه نیز در یکی از نشست های خبری خود خبر داد که در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ تنها در ۲۰ استان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم آمار بسیار جالبی در خصوص جرایم قولنامه ای افشا کرده و گفته: «حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های قضائی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است. همین موضوع سبب شده تا درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.»
ذبیح‌الله خداییان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم بالای قولنامه در دعاوی حقوقی تصریح کرده:«براساس آمارها در سال ۹۸ تعداد ۱۲۸ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول تشکیل شده، ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند خودرو، بیش از ۳۳ هزار پرونده مربوط به اعلام بطلان معامله، ۱۳ هزار پرونده ابطال مبایعه‌نامه مال غیرمنقول و ۶ هزار پرونده مربوط به الزام به سند رسمی اجاره بوده است. به عبارتی در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای در محاکم قضائی اصفهان و سراسر کشور تشکیل شده است.»
با توجه به استفاده فراوان و رایج قولنامه به عنوان یک سند غیر رسمی در معاملات املاک و مستغلات اکیدا توصیه می گردد حتما از مشاوره یک وکیل خوب و با تجربه در زمینه ملک و املاک در اصفهان بهره مند شوید.