Menu
با ما تماس بگیرید
دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.
مشاوره حقوقی جرائم اینترنتی و وکیل ارزهای دیجیتال
در خصوص ممنوعیت استخراج ارز به نحو غیر قانونی و جواز دستگاههای استخراج باید گفت که به موازات هشدار‌های اعلامی مسئولان ذیربط و اخبار کشف مزارع استخراج بیت کوین و دستگاههای استخراج ارز دیجیتال قاچاق و نیز جمع‌آوری دستگاههای استخراج ارز دیجیتال (ماینر) و ابزار‌های آن‌ها، بسیاری از افراد از سود سرشار استخراج این ارز دیجیتالی صحبت می‌کنند
اما برای دریافت نکات صحیح حقوقی در خصوص قوانین موجود در این رابطه باید گوشزد نمود که پیداکردن وکیل پایه یک دادگستری مجرب در اصفهان و تهران که هم وقت کافی برای پرسش و پاسخ داشته باشد ، هم اطلاعات تخصصی در رابطه با بهترین مشاوره های حقوقی در اصفهان و تهران در این زمینه داشته باشد ، کار سختی است. در این رابطه سایت موسسه حقوقی و دفتر وکالت اصفهان ، مشاوره حقوقی ارائه داده و بهترین وکیل اصفهان را معرفی می کند. سایت مشاوره حقوقی در زمینه های خاص نظیر مشاوره حقوقی جرائم اینترنتی، پیدا کردن وکیل جرایم اینترنتی در اصفهان ، جستجوی وکیل متعهد در اصفهان ، پیشنهاد وکیل ارث در اصفهان ، معرفی وکیل تصادفات در اصفهان ، وکیل املاک به شما کمک خواهد کرد. در این مقاله با اخذ نظر بهترین وکیل جرائم اینترنتی و بهترین وکیل ارزهای دیجیتال مطالب سود مندی را خدمت شما کاربران گرامی سایت مؤسسه حقوقی و دفتر وکالت اصفهان ، مشاوره حقوقی ، بهترین وکیل اصفهان تقدیم می دارد
در این میان برخی افراد از جرم نبودن تولید و استخراج ارز دیجیتال حرف می‌زنند، اما صرف نظر از تولید ارز دیجیتال و استخراج آن در خصوص استفاده از دستگاههای استخراج هر چند قانونی صریح در این خصوص وجود ندارد لیکن موضوع بدین شکل نمی‌باشد چرا که از مقررات لازم الاجرای فعلی احکامی قابل استنباط می‌باشد. در خصوص دستگاه استخراج‌کننده ارز دیجیتال یا ماینر باید گفت که ماینر تنها بوسیله پردازشگر‌های قدرتمند قادرند کار تائید تراکنش‌های تولید ارزهای رمزنگاری شده را انجام دهند که فعالیت آن نیاز به اتصال به شبکه برق دارد. از سوی دیگر اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.
حال با توجه به ذکر دو نکته در این حوزه یعنی استفاده از انشعاب برق و دستگاههای استخراج به شرح آتی واکنش حقوق کیفری در نظام قضائی ایران بررسی می‌گردد.
دکتر سجاد روستا قاضی دادگستری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بیان می دارد با توجه به آثار مخرب استفاده از این دستگاه‌ها بر شبکه تولید و توزیع برق کشور هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوباتی پیرامون تکلیف دارندگان دستگاههای ماینر و نحوه فعالیت و مجوزات آن تصویب کرده است.
البته این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را داده است تا در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.
آنچه در خصوص مجوز لازم جهت واردات دستگاههای استخراج‌کننده بیت کویین بعنوان یک کالای مجاز مشروط بیان گردید آن است که سازمان ملی استاندارد ایران مکلف گردیده تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فناوری مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات مربوط به دستگاههای استخراج را تدوین و ابلاغ نماید.
تأمین برق متقاضیان استخراج ارز دیجیتالها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.
به نوشته حامی عدالت از نکات برجسته این مصوبات عبارتند از منع استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارز دیجیتالها (ماینینگ) و اینکه تعیین شرایط اعطاء مجوز به معنای بدون محدودیت بودن استفاده از شبکه برق نبوده و مصرف برق و گاز ولو در شبکه مجاز برای استخراج، در ساعت و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت، حسب مورد، ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.
دستگاه قضائی بنا به وظایف ذاتی مصرح در قوانین اساسی و عادی در این خصوص یعنی حفظ حقوق عامه پیشرو بوده و در راستای حفظ و احیای حقوق عامه در سطح بالاترین مقامات تا دادستان‌های شهرستان‌ها اقدامات مطلوبی انجام داده است. حساسیت این موضوع تا آنجاست که ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ را جهت اجرای مطلوب حقوق عامه ابلاغ نموده‌اند که به موجب بند “الف” این دستورالعمل حقوق عامه چنین تعریف گردیده ” حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آن‌ها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آن‌ها، سبب می‌شود که نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند”
با توجه به اختصاص یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور به حفظ و ارتقاء حقوق عامه و حساسیت نهاد دادسرا در سراسر کشور در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از جرم تاکنون اقدامات مطلوبی انجام و به به صورت متعدد دستورات و بخشنامه‌های موثری صادر گردیده است.
بر اساس تقسیم‌بندی قانونی مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این دستگاه‌ها در گروه کالای مجاز مشروط قرار می‌گیرند به این معنا که جهت صادر یا وارد کردن این نوع کالا علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است ورود و خروج دستگاه استخراج‌کننده ارز دیجیتال (ماینر) به کشور بدون سیر تشریفات گمرکی ممنوع می‌باشد.
شاید بتوان یک از علل محدودیت ورود و خروج دستگاههای ماینر به کشور را حفظ تعادل و استحکام نظام اقتصادی یا پیشگیری از سوء استفاده ار شبکه برق است که میزان مصرف برق این دستگاه‌ها بسیار زیاد است و عموماً وارد‌کنندگان آن از مالکان یا وابستگان مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که از برق‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند و به جای بکارگیری این برق در جهت فعالیت دارای مجوز، در مزرعه‌های استخراج بیت کوین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
صرف نظر از مباحث فنی ارز، استخراج آن و نحوه استخراج مبحثی که در اینجا به دنبال بررسی و تحلیل آن هستیم احراز نظر مقنن پیرامون این نو پدیده در حقوق کیفری و برجسته‌سازی دیدگاه واکنش گرایانه نظام قضائی ایران پیرامون ارز دیجیتال و رفتار‌های بعضاً مجرمانه آن است.
به موجب ماده ۱ این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
۱-ب: ایجاد اختلال در دستگاههای اندازه‌گیری مصرف برق:
به موجب ماده ۲ این قانون هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری برق و یا شبکه برقی نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد. این در حالی است که موضوع مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی نگردد.
به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود بدون تعیین مصادیق آن ممنوع دانسته و مجازات مرتکبین را چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم تعیین نموده است. مطابق تبصره ۱ ذیل این ماده تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود؛ بنابراین چنانچه با نظر بازرس یا کارشناس شبکه بهداشت و یا سازمان حفاظت محیط زیست مخاطره آمیز بودن استفاده از این دستگاه محرز گردد مرتکب به مجازات آن بزه محکوم می‌گردد.
بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره ۱ این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تعلق این اموال به دولت شرط تحقق جرم موضوع این ماده نمی‌باشد مهم است که اموالی تخریب می‌شوند برای استفاده عمومی ایجاد شده باشد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد. یا اینکه با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی اخداث شده باشد.
۴-الف: به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت ارتکاب رفتار‌های قاچاق، حمل و نگهداری کالا‌های مجاز مشروط علاوه بر ضبط کالا مرتکب به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می‌گردد.
۴-ب: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
۴-پ: به موجب ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری، عرضه یا فروش کالا و نیز قاچاق این کالا‌ها حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالای قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش‌ماه
۴-ث: به موجب ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا‌های مجاز مشروط اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ب- وسایل نقلیه نیمه‌سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
پ – وسایل نقلیه نیمه‌سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ت – وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
ث – وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.
تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.