گران فروشی و کم فروشی هر دو جرایم مجزایی هستند که از نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا هر کدام از این جرایم دارای مجازات های خاص خود بوده و شرایط ویژه ای دارند. قانون برای حفظ نظم کشور، مرجع دولتی را با نام سازمان تعزیرات حکومتی دایر نموده تا به جرایمی که مربوط به واحد های صنفی اقتصادی می باشد رسیدگی نماید. از این رو این سازمان به جرایم مربوط به فروش کالا نیز رسیدگی و متخلفین را مجازات می نماید.
گران فروشی در اصل ارائه خدمات یا کالاهایی با قیمتی بیشتر از نرخ معمول آن است. برخی از افراد برای این که سود بیشتری از خدمات خود بدست آورند، اقدام به افزایش بهای کالا یا خدمات می نمایند. در صورتی که در جرم کم فروشی، کالا یا خدماتی که اقدام به ارائه آن می نمایند، هم از نظر کمی و هم کیفی کمتر از نرخ مراجع رسمی می باشد
اگر هر واحد تولیدی یا اقتصادی بدون اجازه مرجع رسمی، اقدام به کم فروشی و گران فروشی نماید، طبق قانون مجرم شناخته شده و باید مجازات شوند. یکی از مصادیق جرایم اقتصادی نیز تقلب می باشد. در این جرم، کالا از نظر کیفیت و کمیت هیچ شباهتی با محصول درخواستی ندارد.
مجازات کم فروشی و گران فروشی
کم فروشی و گران فروشی هر دو از جرایم اقتصادی هستند، از این رو حتی جرایم آنها نیز مشابه با یکدیگر می باشد. طبق قانون متخلفی که اقدام به گرانفروشی و کم فروشی نموده باشد، باید علاوه بر پرداخت خسارت وارده به خریدار، در مرحله اول به دو برابر قیمت کم فروشی (گران فروشی) و در مرحله دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی (گران فروشی) جریمه شود. اگر این عمل مجددا و برای بار سوم صورت پذیرفت، فرد متخلف به شش برابر مبلغ کم فروشی (گران فروشی) جریمه می گردد.
در این مرحله باید علاوه بر پرداخت جریمه، تابلویی با این عنوان که متخلف صنفی می باشد، به مدت دو هفته بر سر در مغازه خود نصب نماید. اگر باز هم فرد به عمل خود در خصوص کم و گرانفروشی ادامه داد، در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی (گرانفروشی) جریمه شده و تابلو متخلف صنفی باید به مدت یک ماه بر سر در مغازه وی نصب شود.
برخی از متخلفین جرایم کم یا گرانفروشی کار خود را فراتر برده و حتی برای پنجمین مرتبه و حتی بیشتر، نیز اقدام به کم فروشی یا گران فروشی می نمایند. در این مرحله شخص متخلف باید ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه پرداخت نموده و به مدت دو ماه تابلو متخلف صنفی را بر سر در مغازه خود نصب نماید. علاوه بر آن پروانه کسب این فرد به مدت ۶ ماه تعلیق می گردد و محل کسب او نیز تعطیل خواهد شد.
تخفیف در مجازات
باید بیان نماییم در جرایم کم یا گرانفروشی اگر جهات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد، می تواند آن را اعمال نماید. ولی اگر جرم مرتکب در سطح کلان بوده و به قصد مقابله با نظام صورت پذیرفته باشد، مجازات او مشمول تخفیف نخواهد شد.
تعلیق مجازات
اگر مبلغ موضوع گرانفروشی بیش از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد، می تواند مشمول تعلیق مجازات قرار گیرد. اما در صورتی که گران فروشی به صورت کلان در زمینه ارزاق صورت پذیرفته باشد، به هیچ عنوان مجازات و جزای نقدی ان تعلیق نخواهد گردید. در موردی که جرایم گران فروشی به منظور مقابله با نظام بوده و در سطح کلان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، مجازات آن تعلیق نخواهد گردید.
مجازات اشخاص حقوقی
همانطور که اشخاص حقیقی قادر به کم فروش و گران فروشی هستند، اشخاص حقوقی نیز می توانند مرتکب چنین جرمی شوند. در این صورت شخص حقوقی به مصادره اموال و انحلال محکوم خواهد شد. در برخی موارد نیز محکوم به جزای نقدی و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری خواهد گردید.
البته این مجازات کم فروشی و گران فروشی در مورد مدیران عامل مصداق نخواهد یافت. حتی ممکن است در برخی از شرایط، مدیران عامل متخلف مشمول مجازات های بغی یا حبس نیز شوند. این جرایم برای اشخاص حقوقی در صورتی که صرفا به قصد ارتکاب جرم به وجود آمده باشد، یا بعد از تاسیس به سمت ارتکاب جرم قدم برداشته باشد، متفاوت خواهد بود
منبع : vokalayedadgostar.com