اولا باید در نظر داشت بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرایم رایانه ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISPها-شرکتهای اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه های اجتماعی)» نوشته شده است، ولی همانطور که می دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس های ایمیلی و شبکه های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می کنند که اصولا سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آنها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.

مثلا اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی.میل» تقریبا ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکت های خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولا خط مشی این شرکت و سایر شرکتهای مشابه از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسائلی که بین کاربران گذشته را نمی دهد. یعنی اگر هم از آنها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیامها در خط مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی دهند.

به نوشته «خبرآنلاین» هر چند در ماده ۱۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است: «مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید» در عمل، این حکم قانونی، تقریبا اجرا نشدنی است، مگر درباره داده پیام هایی که فقط در نرم افزارها، سایتها و اپ های ایرانی جابجا شده است.