قرار اناطه یا قرار توقف رسیدگی پرونده چیست؟

قرار اناطه
قرار اناطه

قرار اناطه یا قرار توقیف رسیدگی پرونده یکی از مهم ترین و پر کاربردترین انواع قرارهای صادره توسط دادگاه ها است؛ زیرا بخش مهمی از آرائی که در دادگاه ها صادر می شوندبه شکل قرار هستند.

زمانی قرار اناطه صادر می شود که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برای احراز موضوعی که در صلاحیتش نیست و از سویی برای صدور حکم مشخص شدن آن موشوع حیاتی است، قرار اناطه صادر می کند تا ذی نفع آن پرونده به دادگاه صالح مراجعه و دادگاه صالح به موضوع پرونده رسیدگی کند.

قرار اناطه
قرار اناطه

اناطه در لغت به چه معناست؟

در معنای لغوی اناطه بدون قرار به معنای منوط کردن و موکول کردن آمده است.

اناطه در اصطلاح به چه معناست؟

قرار اناطه در صورتی صادر میشود که رسیدگی به پرونده در دادگاه منوط به اثبات موضوع دیگری باشد. پس اگر رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری باشد؛ دادگاه رسیدگی کننده قراری تحت عنوان قرار اناطه صادر می نماید. تا شخص ذی نفع در پرونده، آن موضوع را نزد مرجع صالح اقامه نماید. و بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی، دادگاه اول به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

به عنوان مثال:

اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد.

قرار اناطه
قرار اناطه

قرار به چه معناست؟

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
به عنوان مثال:
اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است. به این تصمیم دادگاه، حکم میگویند. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، قرار اناطه است؛ نه حکم.

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی:

به طور کلی، دعاوی در دو دادگاه حقوقی و کیفری قابل پیگیری است که بنابر نوع دعاوی مطرح شده، خواهان برای مطالبه حقوق خود به یکی از این دو دادگاه مراجعه خواهد کرد. قرار اناطه ممکن است در هر یک از دعاوی مربوط به این دادگاه ها صادر شود.

براساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری:

براساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.

در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

مثال هایی در خصوص قرار اناطه:

  • تصور کنید که فردی علیه قاضی از باب مطالعه خسارت ناشی از تقصیر وی در دادگاه عمومی طرح دعوا می کند، حال چون رسیدگی به این موضوع ابتدائا منوط به اثبات تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است ابتدا باید در آن دادگاه این تقصیر را ثابت کند تا سپس پرونده در دادگاه حقوقی به جریان بیفتد.
  • فردی علیه شهرداری از باب مطالبه خسارت و زیان وارده به خودش از ناحیه تصمیمات شهرداری اقامه دعوا کرده است.
  • در این خصوص ابتدائا لازم است که تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری ثابت شود و پس از آن با ضمیمه کردن آن حکم دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی ادامه بدهد.
  • اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد.

قرار اناطه در دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور قرار اناطه مورد پیش بینی قرار گرفته است. براساس ماده 50 این قانون: هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت، دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌ گیرد.

قرار اناطه
قرار اناطه

حکم و قرار چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

  1.  حكم همیشه از جانب دادگاه (قاضی) صادر می‌شود، ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه، دادستان، بازپرس، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد.
  2. احكام علی الاصول قابل تجدید نظرند، مگر در صورتیکه قانون منع كرده باشد، ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی‌باشند، مگر در مواردی كه قانون تجویز نموده باشد.
  3. اعاده دادرسی از احكام ممكن است ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم.
  4. احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند، ولی قرار غیابی نداریم.
  5. حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است. اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئا قاطع دعوی بوده باشد.
  6. هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد. قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواهی است. ولی حكم‌ها قابل رسیدگی فرجامی هستند.
  7. اعتبار امر مختومه، ناظر به احكام است اما رسیدگی مجدد به قرارها منعی ندارد.
  8. اگر رای دادگاه به صورت قرار باشد، و قرار نقض شود، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كننده قرار ارجاع می‌دهند. اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد، مرجع تجدید نظر كننده، پس از نقض حكم، راسا مبادرت به رسیدگی و انشا رای می‌نماید.

قرار توقف رسیدگی حقوقی ناشی از اناطه:

توقف رسیدگی ناشی از قرار اناطه یکی از موارد توقف مبتنی بر خواسته دعوی می باشد. قانون گذار در ماده 19 آیین دادرسی مدنی قرار اناطه را تعریف نموده است و آن را یکی از موارد توقیف دادرسی محسوب داشته است.

به موجب این ماده:

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیت دار متوقف میشود.

همچنین صدور قرار اناطه زمانی رخ می دهد؛ که دادگاه رسیدگی کننده به موضوعی در اثنای رسیدگی با موضوعی مواجه می گردد؛ که خارج از صلاحیت وی می باشد پس قرار اناطه صادر میکند. و همچنین نیازمند بررسی در محکمه دیگری است. از این رو، دادرسی را موقتا به مدت یک ماه متوقف می نماید. از خواهان می خواهد که دعوی مربوطه را در دادگاه صالح طرح نماید. و در نهایتا نتیجه را جهت اخذ تصمیم نهایی به دادگاهی که دادرسی در آن متوقف شده است ارائه دهد. تا بدین وسیله دادگاه مزبور بتواند اتخاذ تصمیم نماید.

در این بین ممکن است دو اتفاق رخ دهد:

  1. خواهان دعوی مزبور را در دادگاه صالح که بدان جهت، دادرسی متوقف شده است ارائه می دهد. که در این صورت رسیدگی به دعوی اصلی تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور در دادگاه صالح متوقف می ماند.
  2. خواهان در مهلت اعطایی از طرف دادگاه به وی اقدامی انجام نمی دهد. که در این صورت نیز دادگاه پس از اتمام مهلت یک ماهه قرار رد دعوی را نسبت به دعوی مطروحه صادر می نماید.

مدت قرار اناطه چقدر است؟

مدت قرار اناطه در دادگاه حقوقی و کیفری یک ماه می باشد.

قرار اناطه
قرار اناطه

قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر 

معمولا رویه قضایی بدین صورت می باشد:

که اکثر دادگاهها، صرف نظر از اینکه معتقدند لزوم توقف رسیدگی می تواند در قالب یک تصمیم اداری هم باشد؛

قرار اناطه را قابل تجدیدنظر نمی دانند. ذکر این نکته الزامی می باشد:

که در رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور، صدور این قرار در امور کیفری قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

رای وحدت رویه شماره 640 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

از بند ب ماده 19 قانون تشكیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می ­شود كه قرارهای مذكور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه كیفری. ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شكایت دانسته.

و نیز با توجه به ماده 7 قانون تشكیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب كه صرفاً احكام را قعطی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است كه اصدار آن­ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می­ سازد و با توجه به این كه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذكر می ­شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدید ­نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید­نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

جهت مشاوره با موسسه حقوقی اصفهان و اخذ وکیل حقوقی و کیفری با ما تماس بگیرید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.