قانون تجارت

قانون تجارت
قانون تجارت

قانون تجارت ایران، مصوب1311، مجموعه قانون هایی است که ناظر بر روابط بازرگانان، اعمال تجارتی و هر امر مرتبط با تجارت است. این قانون، شامل بر 600 ماده و 16 مورد می باشد. تقسیم بندی مواد قانون تجارت، بدین صورت است که در هر مورد، مواد مرتبط با یک موضوع و مبحث خاص، در زمینه امور تجاری، آورده شده است.

برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج، نیاز به وجود قوانین و چهار چوب مشخص می باشد نبودن قانون، باعث بی نظمی و سلیقه ای شدن اجرای عدالت خواهد شد و در پی آن، حق افراد بسیاری، مورد ظلم قرار میگیرد. وجود قوانین در هر زمینه و موضوعی، سبب ایجاد وحدت رویه در آرای صادره از محاکم و ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه می گردد.

انجام معاملات تجاری، از زمان پیشین وجود داشته است و همواره بخشی از مردم، در کل دنیا، به مسئله تجارت مشغول هستند. در کل، تجارت و بازرگانی، از روابط مردم جدا نشدنی هستند و  ارتباط بین جوامع را تشکیل می دهند. امروزه همه ی دنیا به اهمیت تجارت، واقف هستند و می دانند که ضروری است تا بر معاملات تجاری، قانون و مقرراتی حاکم باشد. بر همین اساس، هر نوع شکایت یا دادخواست در زمینه امور تجاری، صرفا در چهار چوب قاعده تجارت، ممکن و تاثیرگذارتر است.

در این مقاله، تاریخچه قانون تجارت را بررسی میکنیم و سپس، توضیح می دهیم که قانون تجارت ایران چیست و تقسیم بندی و توضیح مواد آن به چه صورت است.

تاریخچه قانون تجارت

قانون تجارت ایران، برای اولین بار، در سال 1303 به وجود آمد. این قانون، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 باطل گردید و در اردیبهشت 1311، قانون جدیدی، به وجود آمد. این قانون، با الگوپذیری از قانون 1807 فرانسه، ویرایش شده است. در سال 1347، بنا بر ضرورت، قانونی شامل بر 300 ماده و مربوط به امور شرکت های سهامی، تصویب شد که این 300 ماده، جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 گردید.

در این زمان تجارت، بخش جدایی ناپذیر و جدانشدنی جوامع بشری است و افراد بسیاری، خود را تاجر معرفی میکنند و شغل اکثر خود را، تجارت قرار می دهند. قانون تجارت، مجموعه قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است که تصمیم گیری در خصوص موضوعات و مساعل مربوط به امور تجاری، انواع ورشکستگی و بقیه موارد مربوط به تجارت، با مراجعه به آن، صورت می گیرد. بنابراین، قانون تجارت، مهمترین اصل در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این مقررات، بر اساس قانون تجارت فرانسه، ترجمه و تهیه شده است. البته، قاضیان زیادی، اعتقاد دارند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی، دارای پیچیدگی و نقص های زیادی است و در بیشتر موارد، باعث کلافگی میشود.

در حال حاضر، با 600 ماده، قانون مرجع، در زمینه تجارت، امور تجاری و امور مربوط به فعالیت تجار و بازرگانان است. بعد از اضافه شدن اصلاحیه سال 1347 و اضافه شدن 300 ماده بر مواد این قانون، بخش بندی و توضیح مواد قانون تجارت،نگاه جدیدی به خود گرفت.

قوانین تجارت
قوانین تجارت

 

تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت

بخش اول: قسمت اول قاعده تجارت، در مورد تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده 1 تا 5 قانون تجارت را به خود اختصاص داده است.

بخش دوم: این فصل از قانون تجارت، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده 6 تا ماده 19 را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است، امروزه، امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد.

بخش سومدر ارتباط باشرکت های تجارتی است که از ماده 21 تا 93 را به خود اختصاص داده بوده که در سال 47، 300 ماده درباره شرکت های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده 1 تا 300  اصلاحیه سال 1347، جایگزین مواد 21 تا 93 مصوب 1311 شده است. موضوع مواد این بخش، در خصوص شرکت های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن ها می باشد. از ماده 300 به بعد، مواد قانون تجارت، از شماره 94، دوباره صورت گرفته می شوند. از ماده 94 تا 222 قانون تجارت، به بقیه  شرکت های تجاری، از جمله مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و… پرداخته می شود.

بخش چهارم: در خصوص حواله، سفته، چک است؛ قانون تجارت، از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک، سفته و حواله پرداخته است. البته، حواله، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال، پرداخت، پشت نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می یابد.

بخش پنجم: این فصل، در بخش بندی مواد قانون تجارت، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده 320 تا ماده 334 است.

بخش ششم: در فصل ششم قاعده تجارت، در مورد دلالی است. از ماده 335 تا ماده 356، به کلیاتی درباره دلال، دستمزد دلال و مخارج او پرداخته شده است.

بخش هفتم: موضوع، حق العمل کاری (کمیسیون) است و از ماده 357 تا ماده 376 به این موضوع، می پردازد.

بخش هشتم: در مورد قرارداد حمل و نقل است. از ماده 377 تا ماده 394، به موضوع متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل گفته شده است.

بخش نهمقائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در فصل نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده 395 تا ماده 401 می باشد.

بخش دهم: در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، در فصل دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده 402 تا ماده 411، نکاتی درباره ی ضمانت و ضامن، ذکر شده است.

بخش یازدهم: ببخش یازدهم قاعده تجارت، درباره ورشکستگی است. این بخش، از ماده 412 تا ماده 540، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، ادعای برگرداندن و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است.

بخش دوازدهم: فصل دوازدهم قاعده تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد. از ماده 541 تا 560، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب گفته شده است.

بخش  سیزدهم: این فصل از تقسیم بندی مواد قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار می باشد. قانون تجارت، از ماده 561 تا ماده 575، به موضوع (بازگشت تاجر ور شکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود)، می پردازد.

بخش چهاردهم: اسم تجارتی، بخش 14، قاعده تجارت است و از ماده 576 تا ماده 582، قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است.

بخش پانزدهم:  این فصل از تقسیم بندی مواد قاعده تجارت درباره شخصیت حقوقی می باشد. از ماده 583 تا ماده 591، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن ها وضع شده است.

بخش شانزدهماین فصل از تقسیم بندی مواد قاعده تجارت درباره مقررات نهایی می باشد. از ماده 592 تا ماده 600، مقررات نهایی قاعده تجارت بیان شده است.

منبع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.